إطلاق مبادرة " القانون للجميع "
من معرض القاهرة الدولي للكتاب
برعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ، وبحضور نخبة من القضاة والبرلمانيين والمسئولين وأساتذة الجامعات وضباط الشرطة وجمهور معرض الكتاب ، وفي قاعة " ضيف الشرف " التي تنظم فعالياتها رشا الفقي ، تحت إشراف الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أطلق المركز العربي للوعي بالقانون برئاسة الدكتور خالد القاضي مبادرة :" القانون للجميع " لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية من خلال آليات عملية محددة لتفعيلها ومن أهمها البرلمان والمجالس المحلية ودور المحاكم ومؤسسات التعليم والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام والمجالس الرئاسية والقومية والأكاديميات العلمية ومراكز الشباب وهيئات البحوث والدراسات والمنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الأهلية ، مع التأكيد على الدور المهم للفنون والدراما ، وكذلك للكنائس والمساجد ، بما لهذه الأطراف الفاعلة من جهود متكاملة في تشكيل الوعي القانوني للمواطن .
وهذه المبادرة حصاد خمس سنوات ( 2015 – 2010 ) من الجهود العلمية المتواصلة ، عقدت خلالها كثير من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي ، شارك فيها مسئولون وخبراء من القضاة والبرلمانيين وأساتذة الجامعة والإعلاميين والمفكرين والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة العربية والدولية .
وتنطلق هذه المبادرة من حقيقة أن الوعي بالثقافة القانونية ، هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي ، وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعني استيعاب المواطن لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة ؛ بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا وجد لمصلحته، حاضرًا له، ومستقبلا لأبنائه، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال منطق بناء وعيه بضرورة وجود القانون في حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية ، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مراء فيه ، وكذلك تعميق إدراكه بأن هناك ناظمًا موضوعيًا يحكم علاقاته ، وهو القانون.. الذي يستظل الجميع بحمايته إنصافاً للحق، أو يقع تحت طائلته حسابًا وعقابًا !!
ومن ثم فإن نشر الثقافة القانونية ( أو الوعي بالقانون ) ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية ، كما أنها لا يعني تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التي تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين ، من أساتذة وفقهاء، وقضاة ومحامين، وغيرهم من رجال القانون والقضاء، والتي كثيرا ما تبدو خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن .
ولا يكفى أن يسير محور التوعية بالقانون إلى حد تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب ، بل يتوازى ذلك الوعي مع محور رفع المستوى الثقافي العام للمواطن، بغية استيعاب القانون، بحيث يتناغم ويتكامل المحورين بما يحقق تبسيط القانون أمامه من ناحية، ورفع المستوى الثقافي العام لديه من ناحية أخرى،وبذلك يصبح قادرا على تقبل أوامره ونواهيه بشكل سليم، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره ! بما يسهل للجميع مدارسة الحد الأدنى ( الكافي ) من مفردات اللغة القانونية في سياق ثقافته العامة.
إذن فالوعي بالقانون ضرورة وجود للإنسان أياً كان موقعه أو ظيفته وحرفته ، وتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر الهين اليسير بل يتطلب – في تقديرنا – وضع استراتيجية وطنية تنفيذية واضحة ، تتساند فيها تلك الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية
ومن ثم تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع فئات وأعمار المواطنين سيما غير المتخصصين في القانون ، وكذلك فإنها تسعى إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون سواء على المستوى المحلي أو العربي ، أو كذلك المستوى الإقليمي والدولي ، بما يوجد فعالية وديناميكية حقيقية لهذه الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية.
الثلاثاء فبراير 02, 2016 1:42 pm