بلاغ صحفي بمناسبة اليوم الوطني للطفل
الأربعاء 25ماي 2011 تحت شعار:
" إيقاف الاستغلال والعنف ضد الأطفال ضمان لمستقبل وطننا "
في 25 ماي من كل عام يحل يوم الطفل المغربي، اليوم الذي يحتفل فيه المجتمع المغربي بتلك الشريحة الكبيرة التي تمثل حاضر ومستقبل المجتمع، وفي هذا العام تأتي هذه المناسبة تزامنا مع انقضاء المرحلة الأولى من الفترة الزمنية المخصصة للخطة الوطنية للطفل(2006-2010)، وانعقاد الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمدينة مراكش يومي 25و26ماي 2011، وبهذه المناسبة فإن جمعية منتدى الطفولة بالرباط إذ تجدد تعبيرها عن التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في كل أنحاء العالم،و تحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل إعمال حقوق الطفل، كما أنها مناسبة لتنديد بما يتعرض له الأطفال المغاربة الصحرويين المحتجزين بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف "البوليساريو"، مما يشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ونستنكر الممارسات التي يتعرض لها الأطفال الذين يجبرون على الانخراط في الجيش المزعوم والذين يتم ترحيلهم إلى كوبا، وهكذا يتم إرغام العديد من هم على العمل في الحقول أو في صناعة السيكار الكوبي أو العمل داخل البيوت فيما يتم استغلال آخرين من طرف شبكات متخصصة في دعارة الأطفال ،وهذا الاستغلال الخطير و الحقير لهؤلاء الأطفال، أكده التقرير الصادر عن المركز الأوروبي للاستخبارات الإستراتيجية و الأمن،و إنه و أمام حجم هذه المعاناة و أمام حجم هذه الانتهاكات الجسيمة في حق أـبناءنا بمخيمات تنذوف، فإننا نعتبر هذه المناسبة بمثابة صرخة جديدة و شديدة، قصد إثارة الانتباه إلى ظاهرة التهجير الجماعي للأطفال من طرف البوليساريو و التي تأخذ و لا تزال أبعادا خطيرة تمس بشكل سافر بحقوق الطفل، ضدا على كل المواثيق والإعلانات و الصكوك الدولية و ما تضمنته من آليات للحماية،وهي صرخة و إدانة في نفس الوقت، لمثل هاته السلوكات والانحرافات الخطيرة و الغير مشروعة التي يتعرض إليها أبناء أسرنا المحتجزين بتندوف برعاية و مباركة جزائرية.
كما أنها فرصة لنهيب و من جديد بكافة الفعاليات الدولية و مؤسسات المجتمع المدني عبر العالم و المؤمنة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مختلف مؤسسات الإعلام الدولي والوطني بأن تركز جهودها على رصد و تتبع هذه الظاهرة و العمل على فضح كل الانتهاكات الناجمة عنها ضدا على الشرعية الدولية، و فرض آليات صارمة لردع مرتكبيها، من أجل ضمان غد أفضل، يحقق الحماية الاجتماعية و القانونية اللازمة للطفل بصفة عامة و لأطفالنا المحتجزين بمخيمات العار خصوصا.
إن جمعية منتدى الطفولة بالرباط وهي تستحضر هذه المناسبة بآمال أبنائنا وبناتنا وطموحات أجيالنا النّاشئة نحيي اليوم الوطني للطفولة مجدّدين تعلّق المغرب بحقوق الإنسان وتمسكنا بقيمها ومعانيها السامية وأبعادها النّبيلة التي من ثوابتها صيانة حقوق الطفل والدّفاع عنها وتأمين بقائه ونمائه وضمان مستقبله.
وهي مناسبة نعرب فيها عن تقديرنا وإكبارنا لما وصلت إليه حقوق الطفل من التعامل معها و قطع شوطا كبيرا من النجاح الحقيقي إلا بجهود وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والأميرة الجليلة للا مريم. فجلالته منذ توليه العرش وهو يعتبر آن الإساءة للأطفال خط احمر يجب عدم تجاوزه ودعا جلالته مرارا إلى ضرورة توفير الحماية و الأمن النفسي و الاجتماعي للأطفال وعدم التهاون مع من يلحق الأذى بهم ويعرضهم لمخاطر الإساءة.
إلى أن هذا اليوم هو مناسبة لاستحضار واقع الطفولة المغربية، هذه الفئة التي تعتبر الرأسمال البشري الذي يجب أن نهيئ له الظروف المواتية لإبراز قدراته وتكوينه تكوينا سليما يستجيب لمتطلبات تطور المجتمع المغربي، في وقت تكون فيه بلادنا دشنت عهدا جديدا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، تفعيلا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب في 21 يونيو 1993، إيمانا منه بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، واعتبارا لحق الطفولة في الرعاية والمساعدة وبهذه المناسبة يشرفنا أن نشير بأن:
· ارتفاع مستويات وفيات الأمهات والأطفال، حيث أن زهاء أربع نساء يفقدن حياتهن كل يوم أثناء الإنجاب، كما أن 40 طفلا من أصل 1000 مولود حي يموتون كل سنة قبل إتمام السنة الأولى.
· ضعف التطبيب خاصة في الوسط القروي؛ إذ أن 44%من الساكنة القروية لا تتمكن من الولوج إلى العلاج، مقابل 28%في الوسط الحضري، فيما 25 % من ساكنة العالم القروي تبعد بأكثر من 10كيلومترات عن أقرب مؤسسة تقدم العلاجات الأساسية.
· وجود ما يقارب 940000 طفل وطفلة خارج الزمن المدرسي، حسب المعطيات الإحصائية للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2009، ينضاف إليهم العدد المرتفع من المنقطعين عن الدراسة في سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يقدرون بما يفوق 340.000.
· استمرار معاناة 8.8 ملايين من المغاربة، الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، من الأمية.
· تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال حيث أن 200.000 طفل يشتغلون، معظمهم من الطفلات أقل من 15 سنة اللواتي يعملن بالبيوت كخادمات، في غياب تام لأي إطار قانوني خاص لحماية هذه الفئة.
· تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة عليهم.
· 1000 طفل يتعرض للاعتداء الجنسي سنويا على المستوى الوطني : أي بمعدل 3 حالات في اليوم. رغم غياب إحصاءات دقيقة، فإننا نلمس تفاقم الظاهرة بالعين المجردة.
· سوء أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، وتزايد أعداد أطفال الشوارع الذين يتعرضون لكل ضروب المعاملة المهينة.
· الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل جد هزيلة.
· نقص الحماية القانونية وبطء وعدم فعالية المساطر القضائية.
· لا تزال أعداد اللواتي يتزوجن في سن مبكر في ارتفاع ملحوظ، بالرغم من وجود مدونة للأسرة تمنع زواج الفتاة دون سن 18،ووفقا لإحصائيات وزارة العدل لسنة 2008 تم تزويج 31 ألف فتاة قاصرة ما سجل ارتفاعا بالمقارنة مع عام 2007 التي لبى فيها قضاء الأسرة 29847 إذنا بتزويج القاصرات.
· وانطلاقا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واعتبارا للأهمية الخاصة لرعاية وصيانة احترام حقوق الطفل على أرض الواقع وتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل فان جمعية منتدى الطفولة بالرباط تطالب :
· خلق "المجلس الأعلى للطفولة والأسرة" يعنى بحقوق الطفل والأسرة و تكون مهمته تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات.
· وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب.
· الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
· نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة على نطاق واسع.
· العمل من أجل سن قوانين وتشريعات وطنية خاصة بالطفل مرجعيتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
· تكوين العاملين بالأجهزة القضائية والسلطات التنفيذية والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل حول مضامين هذه الاتفاقيات.
· توفير قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا بغية وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل.
· اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
· اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك.
· اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
· حماية التلاميذ من العنف أو الأذى أو الاعتداء بما في ذلك الجنسي وإنشاء آليات للتظلم.
· التحسين والرفع من المستوى المعيشي للأسر المغربية بما يكفل لها ولأطفالها حياة كريمة وخاصة التغذية والكساء والسكن اللائق.
· الحد من الفوارق الشاسعة بين البادية والمدينة فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية.
· ضمان تمتع الطفل دون تمييز بأعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستديمة.
· الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها.
· الحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة،ووضع حد لظاهرة الإضرابات القطاعية التي تعطل إنهاء المقرارت والبرامج الدراسية في وقتها المحدد.
· إدماج أخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين في الوسط المدرسي للوقاية، ومتابعة ومعالجة حالات العنف والإدمان والاعتداءات الجنسية .
· خلق مراكز الاستماع والإيواء للأطفال ضحايا العنف والتشرد على امتداد الوطن ، وخاصة في مناطق التي تشهد احتدام هذه الظاهرة ،مثلا كالمناطق التي تشهد تداخل عدة ظواهر سوسيو – اقتصادية : الهجرة ، السياحة الجنسية..
· العمل من اجل ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في متناول الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للطفلات وتفعيل إجبارية التعليم وضمان جودته ومجانيته.
· إلغاء البرامج التعليمية الضارة بالطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
· اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15
· اتخاذ إجراءات تدابير لحماية الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي.
· وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
· ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
· النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها.
· تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
وعلى المستوى المجتمعي فإننا نحتفل في هذا اليوم بالأطفال ، بالرغم من قصور نظرتنا وعدم إيماننا بالإمكانات والطاقات الكامنة التي يحتويها هذا الخزان البشري الهائل، وعدم اهتمامنا الكافي بحقوق وحاجات أطفالنا، فلم نعمل كل ما بوسعنا من أجل الاهتمام بالأطفال ولم نعمل على تقليص السلبيات التي تعيق تطورهم ونموهم الطبيعي ولم نوفر الأجواء المناسبة التي تكفل لهم أن يحيوا حياتهم ويعيشوا طفولتهم ويطوروا اهتماماتهم إلى أبعد مدى ممكن.
في هذا اليوم من الضروري التأكيد على أن موضوع حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن يكون موضوع يهم الجميع وتقع المسؤولية فيه على الجميع، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج وقائية وليس علاجية فقط، والتعامل مع جذور المشاكل التي تؤدي إلى تقويض أسس حماية الأطفال وليس مع أعراض هذه المشاكل،ويتحقق ذلك من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال وتشجيع المدرسة والعائلة والمؤسسات الاجتماعية على احترام آراء الأطفال وتيسير وضمان مشاركتهم الفاعلة في القضايا التي تخصهم.
· فلنجعل يوم الطفل المغربي يوما للنضال من أجل الحصول على الحقوق الإنسانية للأطفال، ويوما لإنهاء العنف ضدهم، وتحقيق جميع حقوقهم المشروعة.
· ولنجعل هذا اليوم يوما لرص الصفوف من أجل إنقاذ الطفل والمجتمع من العنف، مجتمعا يعيش فيه أطفالنا وأحباءنا حياة آمنة ومستقرة.
فلنعمل جميعا من أجل أن تتضافر قوى الخير في العالم لتحقيق تلك الأهداف السامية
وكل عام وأطفالنا وأطفال العالم بخير،
وكل عام والمغرب وبخير تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
توقيع الرئيس :
عبد العالي الرامي
الإثنين مايو 23, 2011 6:39 am