في بلاغ الصيف للمرصد المغربي للثقافة
لا بديل
عن تدبير ديمقراطي للثقافة المغربية
بعد عدد من الاجتماعات التحضيرية والتشاورية ، عقدت اللجنة التحضيرية للمرصد المغربي للثقافة يوم الاثنين ثاني عشر يوليوز2010 اجتماعا موسعا بحضور كافة الأعضاء ، وذلك لتقييم المرحلة السابقة من العمل التحضيري والتي تميزت بفتح النقاش مع العديد من المثقفين المغاربة والجمعيات الثقافية .وبعد مناقشات مطولة ،خلُصَت اللجنة إلى الاتفاقات التالية :
أولا : إن وجود المرصد المغربي للثقافة ليس ضرورة راهنة فحسب ،بل إن تأسيسه في هذه الظرفية هو استراتيجية وإطار للجميع لمواجهة التزييف الذي يسم تدبير الفعل الثقافي المتمثل في سلوكات الأوصياء السياسيين على الثقافة، والذين "تأخذهم العزة بالإثم" ،دون أن يستطيعوا إيجاد مقترح لسياسة ثقافية وطنية ذات رؤية تستجيب لمختلف خصوصيات المكونات الثقافة المغربية الخلاقة ،ولكنهم يُمعنون في احتقار وتبخيس هويتنا مقابل تسييدهم لثقافة الخنوع والانبطاح والواجهات الزائفة .
ثانيا: يشيد المرصد بمجهودات كافة المثقفين المراصدة في مجموع المغرب وخارجه، أفرادا ومؤسسات، ممن شاركوا في اللقاءات الثقافية والاحتجاجية والتحضيرية منذ 20 يبراير الماضي .
ثالثا : التضامن مع كل المثقفين الذين يتعرضون للتهميش الممنهج والتغرير بكافة الوسائل البائدة؛والتضامن ،كذلك، مع الجمعيات التي كانت لها شجاعة الاحتجاج ومواجهة وزارة الثقافة ، وتشبثها بالمواقف المبدئية .
رابعا: التأكيد على عقد المؤتمر التأسيسي في بحر هذه السنة بعد استكمال أجندة اللقاءات المرتبة بعدد من المدن المغربية ، في الربع الأخير من هذا العام .
خامسا: الاقتناع التام بأن الأشخاص ذاهبون، وأن الوطن خالد، وأن الثقافة مدخل مركزي لضمان ذلك، وأن هواء الثقافة ملك للجميع لا يجوز لأحد احتكاره أو تمييعه.
هذا ويؤكد المرصد المغربي للثقافة في النهاية على مواقفه المبدئية ، والتي سبق وأعلنها ، وهي مواصلة رص صفوف المثقفين ومقاطعة كافة أنشطة وزارة الثقافة احتجاجا على سياستها الانتهازية ضد المثقفين والتنوع الثقافي بالمغرب .