أعلن عن فتح باب الترشح لجائزة علال الفاسي لسنة 2015 التي تتمحور حول موضوع "حقوق الانسان في المغرب بين الكونية والخصوصية".
وحددت مؤسسة علال الفاسي، في بلاغ بهذا الشأن، أجل تقديم البحوث المرشحة في نهاية يونيو 2015، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في دجنبر 2015.
ومما جاء في الورقة التقديمية لموضوع الجائزة أن "للحريات والحقوق الاساسية بعدان: بعد وطني وبعد كوني. فالأول يعكس التوجه الديني والثقافي للدولة، فتتناغم الحقوق مع هذا التوجه، مما يعطي للدولة كمجموعة بشرية خصوصيتها الفكرية والاجتماعية والروحية. ويوازي هذا البعد الوطني، بعد كوني تمثله إرادة الدولة العظمى خاصة، عبر إعلانات حقوقية واتفاقات عالمية، تهدف الى أن تجعل من الحريات والحقوق الأساسية، كما تعرفها المواثيق، أمرا يفرض التزام كل الدول، تحقيقا لاتفاق عالمي حول مفاهيم الحقوق ومراميها، مما يؤول الى تنظيمها دون الأخذ بالتعددية الثقافية".
وأضافت الورقة أن مشكلة التعايش بين الكونية والخصوصية تطرح عدة أسئلة منها: "هل للحريات بصفة عامة نفس المفاهيم حتى تصير كونية على الإطلاق، هل للحق في الحياة نفس المضامين في كل المجتمعات، بالنسبة لحقوق الجنين، وبالنسبة للاجهاض، وعقوبة الاعدام، الى غير ذلك¿ وهل للتصرف في الجسم والمال نفس المفاهيم والمكونات والمضامين¿" لتتساءل عن مدى قبول مبدأ تدبير الاختلاف بين الدول في مجالي ما هو كوني مشترك وما هو خصوصي، ومدى التعايش بين الالتزام الفعلي بين ما هو مشترك، والتسامح في ما هو خصوصي.
"أيمكن للدول العظمى أن تتخلى عن مركزيتها الثقافية وقبول، بل وتشجيع الثقافات الحقوقية والسياسات الأخرى، إغناء لفكر وحضارة الانسانية و "كيف يتم إذن تدبير الاختلاف بين الكوني والخصوصي في الحريات الاساسية"، تضيف الورقة.
وتتكون جائزة علال الفاسي من درجتين، إذ يحصل الفائز بالجائزة الأولى على 80 ألف درهم، وبالثانية على 50 ألف درهم، فضلا عن طبع الدراستين الفائزتين، إن قررت لجنة التحكيم ذلك.
الأربعاء يناير 22, 2014 5:59 am